آخر الأخبارأخبار محلية
“شعبوية انتخابية”.. هل تنجح “القوات” في سحب الثقة من وزير الخارجية؟
في “ذروة” الموسم الانتخابيّ، الذي فرض الأمن نفسه عنوانًا “إشكاليًا” على خطه، على وقع الحوادث المتنقّلة التي سُجّلت في الأيام الأخيرة، تتّجه الأنظار إلى الجلسة التي يفترض أن يعقدها مجلس النواب الخميس، للبحث في طلب “طرح الثقة” بوزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، الذي تقدّم به عدد من نواب تكتل “الجمهورية القوية” وفق الأصول، كما كان رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع قد لوّح الأسبوع الماضي.
وتستند “القوات” في طلبها طرح الثقة بوزير الخارجية على اعتراضها على “إدارة” انتخابات غير المقيمين، لجهة طريقة توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع، الأمر الذي “يصعّب ويعقّد” الاقتراع في بعض الأماكن، بدل تسهيله على الناس، وهي تتّهم الوزير صراحةً بـ”خدمة المصالح الانتخابية” لفريق سياسي محدّد، وتحديدًا “التيار الوطني الحر”، بدليل حصوله على قوائم الناخبين المسجّلين قبل غيره، خلافًا للقوانين المرعية الإجراء.
لكن، إذا كانت “القوات” قد انطلقت من حق النواب الدستوري والقانوني في طرح الثقة بأيّ وزير، فإنّ علامات استفهام عدّة تُطرَح، فهل التوقيت “مناسب” لمثل هذه الخطوة، قبل أيام قليلة من موعد تصويت المغتربين أساسًا؟ وماذا لو سُحِبت الثقة فعليًا من الوزير؟ أيّ تداعيات لذلك على الانتخابات برمّتها؟ لكن قبل هذا وذاك، هل مثل هذا “السيناريو” وارد؟ وهل يتأمّن النصاب القانوني للجلسة، أم أن مخطط “تطييرها” سيغلب في نهاية المطاف؟
النصاب “مهدَّد”
صحيح أنّ معظم الكتل النيابية لم تحدّد موقفها حتى الآن من الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري استجابة لطلب نواب “الجمهورية القوية”، لكنّ مؤشرات عدّة برزت في الساعات الأخيرة، لتعزّز احتمال “تعطّل” الجلسة من أساسها لفقدان النصاب القانوني والدستوري المطلوب لها، علمًا أنّ العديد من القوى المعترضة عمليًا على “أداء” وزارة الخارجية “الانتخابيّ”، لا تبدو “متحمّسة” للجلسة، وتعتبر توقيتها “غير موفَّق”.
وفي هذا السياق، ثمّة من يشير إلى أنّ تكتل “الجمهورية القوية” الذي وقّع عدد من نوابه على طلب طرح الثقة قد يكون الوحيد المتحمّس للمشاركة في الجلسة، بعدما أبدى نواب في كتلتي “المستقبل” و”اللقاء الديمقراطي” مثلاً “تحفّظًا” على المشاركة في الجلسة، التي يعتبرها كثيرون “لزوم ما لا يلزم”، ويخشى البعض من تحوّلها إلى “شعبوية” على أبواب الانتخابات، ما قد يزيد الأمور “تعقيدًا” بدل “تيسيرها وتسهيلها”.
وحتى لو تضامن “المستقبل” و”الاشتراكي” مع “القوات” في نهاية المطاف، رغم أنّ مثل هذا السيناريو يبقى “مُستبعَدًا”، أقلّه بالنظر إلى العلاقة “الملتبسة” بين “القوات” و”المستقبل”، ثمّة من يقول إنّ “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” سيتوليان تعطيل النصاب، وقد تؤازرهما “حركة أمل” في حال الضرورة، في استعادة لـ”سيناريو” جلسات الانتخابات الرئاسية، وذلك لتفويت الفرصة على “القوات” لتوظيف الجلسة لصالحها بأيّ شكل من الأشكال.
ماذا لو عقدت الجلسة؟
لكن، إذا كان “تطيير” الجلسة بسلاح “النصاب” مرجَّحًا بشدّة، فإنّ “سيناريو” انعقاد الجلسة لا يزال واردًا، طالما أنّ أيّ موقف رسميّ لم يصدر عن الكتل المعنيّة حتى الآن، فماذا لو عقدت الجلسة عمليًا؟ هل يمكن أن تفضي إلى “سحب الثقة” من الوزير، في إجراء قد يكون فريدًا من نوعه في التاريخ اللبناني الحديث؟ وكيف سيكون تأثير مثل هذه الجلسة على الانتخابات، في ظلّ مخاوف لم تنتهِ على اقتراع المغتربين، الذي إن طار، “يطيّر” الانتخابات برمّتها؟!
بالنسبة إلى المتابعين، فإنّ احتمال “إقالة” وزير الخارجية بالضربة القاضية أكثر من مُستبعَد، ولو أنّ الرجل تعرّض في فترات متقاربة لـ”حملات” سياسية من الجميع، بعدما تولّى “8 آذار” التصويب عليه سابقًا بعد موقف الوزارة من الحرب الروسية الأوكرانية. وتشير المعلومات في هذا السياق إلى أنّ الوزير “مطمئنّ” إلى أنّ الأكثرية النيابية بجانبه، وهي بطبيعة الحال ليست مستعدّة لـ”هزّة” سحب الثقة من وزير، بمستوى وزير الخارجية، على أبواب الانتخابات.
ومع أنّ سحب الثقة، حتى لو حصل، لا يفترض أن يترك تأثيرات على العملية الانتخابية، باعتبار أنّ القانون واضح لجهة انتقال صلاحياته مباشرة للوزير المفوض بالوكالة، فضلاً عن إمكانية تسمية بديل عنه من دون تعقيدات، كما حصل مع وزير الإعلام، فإنّ هناك من يعتبر الجلسة إن حصلت “تصعيدًا”، قد لا يكون ممكنًا التكهّن بمساره مسبقًا، ولو أنّ هناك من يجزم بانّ الجلسة “لزوم ما لا يلزم”، ولن تكون سوى “أداة توظيف انتخابي” يريد البعض تلقّفها.
هكذا إذًا، قد لا تُعقَد جلسة طرح الثقة بوزير الخارجية من الأساس، وإن عُقِدت، من المستبعد أن تفضي إلى سحب الثقة من الوزير، وحتى لو فرضنا أنّ الثقة سُحبت، فإنّ ذلك لا يفترض أن “يطيح” بالاستحقاق الانتخابي المرتقب في الخارج الأسبوع المقبل. إزاء ذلك، ثمّة بين خصوم “القوات” من يطرحون أسئلة: فلماذا “إلهاء” الرأي العام بهذا الموضوع على أبواب الانتخابات؟ وهل توقيت مثل هذه الخطوة “موفَّق”، أم أنها “انتخابية” ليس إلا؟!
وتستند “القوات” في طلبها طرح الثقة بوزير الخارجية على اعتراضها على “إدارة” انتخابات غير المقيمين، لجهة طريقة توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع، الأمر الذي “يصعّب ويعقّد” الاقتراع في بعض الأماكن، بدل تسهيله على الناس، وهي تتّهم الوزير صراحةً بـ”خدمة المصالح الانتخابية” لفريق سياسي محدّد، وتحديدًا “التيار الوطني الحر”، بدليل حصوله على قوائم الناخبين المسجّلين قبل غيره، خلافًا للقوانين المرعية الإجراء.
لكن، إذا كانت “القوات” قد انطلقت من حق النواب الدستوري والقانوني في طرح الثقة بأيّ وزير، فإنّ علامات استفهام عدّة تُطرَح، فهل التوقيت “مناسب” لمثل هذه الخطوة، قبل أيام قليلة من موعد تصويت المغتربين أساسًا؟ وماذا لو سُحِبت الثقة فعليًا من الوزير؟ أيّ تداعيات لذلك على الانتخابات برمّتها؟ لكن قبل هذا وذاك، هل مثل هذا “السيناريو” وارد؟ وهل يتأمّن النصاب القانوني للجلسة، أم أن مخطط “تطييرها” سيغلب في نهاية المطاف؟
النصاب “مهدَّد”
صحيح أنّ معظم الكتل النيابية لم تحدّد موقفها حتى الآن من الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري استجابة لطلب نواب “الجمهورية القوية”، لكنّ مؤشرات عدّة برزت في الساعات الأخيرة، لتعزّز احتمال “تعطّل” الجلسة من أساسها لفقدان النصاب القانوني والدستوري المطلوب لها، علمًا أنّ العديد من القوى المعترضة عمليًا على “أداء” وزارة الخارجية “الانتخابيّ”، لا تبدو “متحمّسة” للجلسة، وتعتبر توقيتها “غير موفَّق”.
وفي هذا السياق، ثمّة من يشير إلى أنّ تكتل “الجمهورية القوية” الذي وقّع عدد من نوابه على طلب طرح الثقة قد يكون الوحيد المتحمّس للمشاركة في الجلسة، بعدما أبدى نواب في كتلتي “المستقبل” و”اللقاء الديمقراطي” مثلاً “تحفّظًا” على المشاركة في الجلسة، التي يعتبرها كثيرون “لزوم ما لا يلزم”، ويخشى البعض من تحوّلها إلى “شعبوية” على أبواب الانتخابات، ما قد يزيد الأمور “تعقيدًا” بدل “تيسيرها وتسهيلها”.
وحتى لو تضامن “المستقبل” و”الاشتراكي” مع “القوات” في نهاية المطاف، رغم أنّ مثل هذا السيناريو يبقى “مُستبعَدًا”، أقلّه بالنظر إلى العلاقة “الملتبسة” بين “القوات” و”المستقبل”، ثمّة من يقول إنّ “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” سيتوليان تعطيل النصاب، وقد تؤازرهما “حركة أمل” في حال الضرورة، في استعادة لـ”سيناريو” جلسات الانتخابات الرئاسية، وذلك لتفويت الفرصة على “القوات” لتوظيف الجلسة لصالحها بأيّ شكل من الأشكال.
ماذا لو عقدت الجلسة؟
لكن، إذا كان “تطيير” الجلسة بسلاح “النصاب” مرجَّحًا بشدّة، فإنّ “سيناريو” انعقاد الجلسة لا يزال واردًا، طالما أنّ أيّ موقف رسميّ لم يصدر عن الكتل المعنيّة حتى الآن، فماذا لو عقدت الجلسة عمليًا؟ هل يمكن أن تفضي إلى “سحب الثقة” من الوزير، في إجراء قد يكون فريدًا من نوعه في التاريخ اللبناني الحديث؟ وكيف سيكون تأثير مثل هذه الجلسة على الانتخابات، في ظلّ مخاوف لم تنتهِ على اقتراع المغتربين، الذي إن طار، “يطيّر” الانتخابات برمّتها؟!
بالنسبة إلى المتابعين، فإنّ احتمال “إقالة” وزير الخارجية بالضربة القاضية أكثر من مُستبعَد، ولو أنّ الرجل تعرّض في فترات متقاربة لـ”حملات” سياسية من الجميع، بعدما تولّى “8 آذار” التصويب عليه سابقًا بعد موقف الوزارة من الحرب الروسية الأوكرانية. وتشير المعلومات في هذا السياق إلى أنّ الوزير “مطمئنّ” إلى أنّ الأكثرية النيابية بجانبه، وهي بطبيعة الحال ليست مستعدّة لـ”هزّة” سحب الثقة من وزير، بمستوى وزير الخارجية، على أبواب الانتخابات.
ومع أنّ سحب الثقة، حتى لو حصل، لا يفترض أن يترك تأثيرات على العملية الانتخابية، باعتبار أنّ القانون واضح لجهة انتقال صلاحياته مباشرة للوزير المفوض بالوكالة، فضلاً عن إمكانية تسمية بديل عنه من دون تعقيدات، كما حصل مع وزير الإعلام، فإنّ هناك من يعتبر الجلسة إن حصلت “تصعيدًا”، قد لا يكون ممكنًا التكهّن بمساره مسبقًا، ولو أنّ هناك من يجزم بانّ الجلسة “لزوم ما لا يلزم”، ولن تكون سوى “أداة توظيف انتخابي” يريد البعض تلقّفها.
هكذا إذًا، قد لا تُعقَد جلسة طرح الثقة بوزير الخارجية من الأساس، وإن عُقِدت، من المستبعد أن تفضي إلى سحب الثقة من الوزير، وحتى لو فرضنا أنّ الثقة سُحبت، فإنّ ذلك لا يفترض أن “يطيح” بالاستحقاق الانتخابي المرتقب في الخارج الأسبوع المقبل. إزاء ذلك، ثمّة بين خصوم “القوات” من يطرحون أسئلة: فلماذا “إلهاء” الرأي العام بهذا الموضوع على أبواب الانتخابات؟ وهل توقيت مثل هذه الخطوة “موفَّق”، أم أنها “انتخابية” ليس إلا؟!
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
